في تصريح لإحدى القنوات التلفزية، قال النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن وزير الشغل والإدماج المهني اتصل بالمركزيات النقابية ليبلغهم تأجيل إحالة المشروع التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان.
وأردف أن الاتحاد العام للشغالين كان قد نبه الحكومة إلى أن الحوار الاجتماعي هو الإطار الأساسي لمناقشة قانون الإضراب والتحاور بشأنه على أن يتم عرضه على البرلمان بعد الاتفاق الثلاثي حوله.
وأبرز ميارة أن “الحكومة استجابت لهذا التنبيه، واتفقنا مع وزير التشغيل والإدماج المهني محمد أمكراز على الأسبوع القادم للبدء في مناقشة قانون الإضراب”، مؤكدا أن “مبدأ الحرية في الإضراب لن نتنازل عنه”.
وأضاف ميارة أن “قرار تأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي المذكور، على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يأتي لفتح باب الحوار والتشاور مجددا مع النقابات والاتحاد العام للمقاولات حوله”.