قام الوكيل العام لمدينة طنجة بإبلاغ عمال شركة أمانور المضربين من 21 جانفي 2020 بقرار فض الاعتصام ولو بالقوة العامة في حال عدم الامتثال.
وفي تعليقه على هذا القرار، قال رئيس المكتب النقابي للشركة والتابع للاتحاد المغربي للشغل أنها المرة الثالثة التي يزور فيها المفوض القضائي العمال المتضررين المعتصمين الذين يصل عددهم 500 عامل، ويبلغهم بقرار الإفراغ.
وأضاف أن المطلب الأساسي لمئات المعتصمين، هو عودة الممثلين النقابيين ومندوبي العمال والعمال الذين أصدرت إدارة الشركة قرار الطرد في حقهم بدون سبب قانوني ابتداء من 21 يناير 2020 لينطلق الإضراب المفتوح المرفوق بالمبيت الليلي بكل فروع شركة أمانور التابعة لفيوليا بكل من طنجة تطوان والرباط .
واكد بأن قرار فض الاعتصام مرفوض وأن أي محاولة لفضه بالقوة العامة لن تمر إلا على أجسادهم، بعد مرور أزيد من سبعة أشهر على الاعتصام والمعاناة والتشريد.
وأشار إلى أن السلطات المحلية على اطلاع وثيق بمجريات الملف، وتعرف حق المعرفة أن قرار طرد العمال هو قرار تعسفي، لكنها غيرت موقفها واختارت التموقع في صف إدارة الشركة وتقديم العمال كقرابين.
العربية 
English