أمام الاحتجاجات الشديدة للمركزيات النقابية المغربية قررت الحكومة سحب قرارها بعرض قانون الإضراب على أنظار مجلس النواب.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق في تصريح صحفي أن الحكومة أرجأت دراسة المشروع، معتبرا أن الحكومة سعت إلى تمريره، بينما الأولويات في الوقت الحالي تقتضي مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.
ومن جهة أخرى قال يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن وزير الشغل اتصل بالكونفدرالية يوم الثلاثاء الماضي من أجل عقد لقاء بهدف مناقشة المشروع.
يذكر أن المركزيات النقابية المغربية هددت بخطوات تصعيدية في حال تمرير القانون المذكور على أنظار مجلس النواب خارج منطق الحوار الاجتماعي.