أعلن أحد مستشاري وزارة الطاقة التونسية أن البلاد تواجه احتمال انقطاع التيار الكهربائي في ظل استمرار غلق عدد من المنشآت النفطية الحيوية بفعل الحركات الاحتجاجية المندلعة خاصة في محافظة تطاوين (جنوب البلاد). وأكد المستشار في تصريح للعربي الجديد الحاجة للنفط لتمكين مولدات الكهرباء من ضخ الكميات اللازمة لتغطية حاجة البلاد. وبدأ الإضراب في مؤسسات القطاع العام في المحافظة في مطلع يونيو/حزيران الماضي للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، قبل أن يمتد إضراب العاملين إلى القطاع الخاص ويصل إلى الشركات النفطية الثلاث "إيني" الإيطالية و"أو ام في" النمساوية و"أتوك أويل" البريطانية. وقال مسؤول في شركة الكهرباء والغاز إن الشركة تواصل تأمين خدمة الكهرباء من دون أن يكشف عن مستوى العجز الذي سببه غلق محطة ضخ الوقود في تطاوين.
وأضاف أن الشركة تعوّل على الدعم المالي من الحكومة لتجاوز وضعها الصعب، لافتا إلى أن مستحقات الشركة لدى الدولة وصلت إلى ملياري دينار (714 مليون دولار).
يذكر أنّ أحد قياديي الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد صرّح بأنّ أي إضراب ينظمه الاتحاد يخضع للإجراءات المعمول بها في المنظمة في إشارة إلى عدم مسؤولية الاتحاد عن الإضرابات العشوائية.
العربية 
English