أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس عن تشكيل لجنة تفكير لصياغة مشروع قانون ينظم نشاط العاملين في المنازل وذلك بمشاركة ممثلين عن الهياكل العمومية والمنظمات المهنية الوطنية.
وتأتي هذه المبادرة تناغما مع مقتضيات الفصل 40 من الدستور التونسي المتعلقة بالحق في العمل في ظروف لائق وبأجر عادل، وإجابة على الانتهاكات والتجاوزات التي يشهدها هذا القطاع خاصة خلال وإثر جائحة كورونا.
وسيمثل هذا القانون بوابة لحماية حق عاملات المنازل في العمل اللائق طبقا للدستور وتماشيا مع المعايير الدولية المصادقة عليها.
ويذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل بصدد تنفيذ برنامج يهدف الى ضمان العمل اللائق للعاملات المنزليات ومن اجل المصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 189 المتعلق بتنظيم هذه الفئة من العمال.
العربية 
English