فوجئ العاملون بشركة خطيب وعلمي مصر للاستشارات والتصميمات الهندسية وإدارة المشروعات بفصل عدد منهم وتخفيض رواتب آخرين تحت حجة تأثير كورونا على اوضاع الشركة ومن دون إعلام العمال أو إنذارهم.
وتقدم قرابة 30 موظفا من مهندسين وسكرتارية وإداريين بفرعي الشركة بمدينة نصر والمهندسين بعد إنهاء خدمتهم، بشكاوى إلى مجلس الوزراء ومكتب العمل والتأمينات، للمطالبة بمستحقاتهم المالية، وفقا للقانون، بعدما رفضت الشركة سدادها كاملة.
وحملت الشكاوي عدد من الإدانات للشركة التي علقت مهامهم الوظيفية وأوقفتهم عن العمل تعسفيا، وتلاعبت فى سجلات الدوام الإلكترونية لبعضهم بدون علمهم أو الرجوع لهم، بغرض إظهار الموظف ممتنع عن العمل، وإجبارهم على أخذ إجازات بدون أجر مفتوحة.
وذكروا في الشكوى أن الشركة رفضت دفع كامل حقوقهم المادية وإجبارهم على قبول أقل منها، وفقا لقانون العمل المصري، الذي حددها شهرين عن كل عام من الراتب الشامل، بخلاف شهرين إخطار، والإجازات السنوية.
وتطرقوا إلى ما تسببته قرارات الشركة من أضرار اقتصادية لهم، خاصة في ظل أزمة كورونا وعدم وجود مصادر دخل أخرى.
العربية 
English