عقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مجلسه المركزي يوم السبت الماضي استعرض فيه مجمل التعديلات التي تم ادخالها على صناديق التقاعد في القطاعين العام والخاص وأصدر بالمناسبة بيانا قال فيه "أن اجراء تغييرات حساسة على صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية هي انتقاص من حقوق المتقاعدين". وشدد نص البيان على "ضرورة البحث عن حلول حقيقية وجدية لمشكلة عجز الصناديق بعيدا عن حقوق المتقاعدين والعمال".
وذكّر البيان بأن " الغاية المرجوة للتقاعد هو أن يحظى العمال باستقرار في تقاعدهم ويتمتعوا بمزايا تأمينية توفر لهم العيش الكريم اللائق بعد انقضاء مرحلة العمل تقيهم من العوز والحاجة". وفي ختام البيان شدد مندوبو المجلس المركزي على أهمية التشاور والتحاور مع الأطراف المعنية وذات المصلحة في نظام التأمين الاجتماعي ، وذلك من خلال التواصل الفاعل واعطاء الوقت الكافي للاطلاع على المقترحات المقدمة من أطراف الانتاج الثلاثة بعيدا عن مناقشة الأسباب التي أدت إلى هذا العجز والعمل على تجنبها مستقبلا من خلال وضع نظام واضح وشفاف يضمن عدم استفراد أي طرف من الأطراف بالقرار ومن ثم تحميل باقي الأطراف بمن فيهم العمال تبعات هذه القرارات.
العربية 
English