لم تنتهي جلسة الحوار الاجتماعي التي انعقدت يوم أمس بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل إلى نتائج تذكر، فبعد لقاء دام ثلاث ساعات تمسك المشاركون بمواقفهم المتعلقة بالزيادة في الأجور خلال فترة الجائحة وتنزيل كافة مضامين اتفاق 25 أبريل.
وقد عقد رئيس الحكومة المغربية خلال الأيام الفارطة لقاءات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لحسن إعداد جولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الساعية إلى النظر في التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن تفشي "كورونا.
ويبدو أن هذا اللقاء الأول كان لطرح الأفكار الأولية بخصوص النقاط العالقة بين الأطراف الثالثة، وهو ما يفسر تسمك الجميع بالمواقف نفسها وسط دعوات إلى استدامة الحوار إلى حين التوصل إلى حل.
غير أن ما يلفت الانتباه هو طلب اتحاد المقاولات المغربية تأجيل الزيادات في الأجور بذريعة تداعيات الجائحة على المؤسسات وهو ما رفضته النقابات واعتبرته طلبا غير مبني على دراسة أو مؤشرات واضحة.
وقد انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على عقد جولة جديدة خلال الأسبوع القادم.
العربية 
English