أصدت المحكمة الإدارية التونسية يوم 10 يوليو المنصرم قرارا قضائيا بإبطال احتجاز مهاجرين بمركز الاستقبال والتوجيه بمنطقة الوردية جنوب العاصمة التونسية.
واعتبر هذا القرار بغير المسبوق وفق بلاغ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي اعتبر أن قرار المحكمة الإدارية أنهى عملية سلب لحرية أشخاص بطريقة غير قانونية وأن الحكم كان متناسقا مع الالتزامات الدولية لتونس على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
يذكر أن هذا القرار القضائي بني على 22 دعوى قدمها المهاجرون المعترضون على احتجازهم التعسفي في مركز الاستقبال والتوجيه بمنطقة الوردية.
العربية 
English