أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بيانا أول أمس يوليو، حول المساس بالحقوق التقاعدية، رفض فيه المساعي الجارية لإحداث تغييرات على أنظمة التقاعد، معتبرا ذلك مساسا بالحقوق التقاعدية للعاملين في القطاعين العام والخاص، وإخلالا صريحا بمكتسباتهم، والتي يجب أن تبقى بمنأى عن التجاذبات. وأكد البيان أن جميع معايير العمل الدولية المعتمدة ترفض المساس بأية حقوق مكتسبة للعمال والمتقاعدين، وأن المساعي الجارية لوقف الزيادة السنوية المقدرة بـ 3% على معاشات المتقاعدين هي مساس بحقوق المتقاعدين، خاصة أن شريحة كبيرة منهم لا تفي معاشاتهم التقاعدية باحتياجاتهم المعيشية الأساسية، ويجدون صعوبة كبيرة في مواجهة موجات التضخم والغلاء، إضافة إلى وقف الدعم عن المواد الأساسية كالكهرباء والماء والوقود واللحوم، وفرض ضريبة القيمة المضافة على كثير من السلع والخدمات. ودعا الاتحاد إلى عدم تحميل العمال مزيدا من الأعباء من خلال رفع نسبة اشتراكات التأمين بأكثر مما هي عليه الآن، معتبراً أن أوضاع الشريحة الأكبر من العمال لا تستطيع تحمّل أية زيادة في الاشتراكات التأمينية، والظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تضغط بشدة على الطبقة العاملة ككل.
العربية 
English