أعلنت وزارة الصحة التونسية إلى أن عدد ضحايا الغرق في عرض سواحل جزيرة قرقنة التونسية قد تجاوز الخمسين شخصا أغلبهم من النساء وأن عملية الدفن قد انطلقت.
وتعود جنسيات الضحايا إلى بلدان من جنوب الصحراء الإفريقية، وفي بيان لها، أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن ما حصل هو نتيجة حتمية لسياسات الهجرة الأمنية واللإنسانية للاتحاد الأوروبي، وطالب المنتدى بالتعامل مع جثث الضحايا بما يحفظ الكرامة البشرية.
وكشفت السلطات الأمنية لمحافظة صفاقس أن إحدى الجثث تعود لشخص تونسي تبين فيما بعد أنه ربان القارب.
يذكر أن عدد الرحلات المنظمة بصفة غير قانونية انطلاقا من السواحل التونسية ارتفع بنسبة 156 في المئة في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، حسب ما أعلنه فانسن كوشتال، موفد المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مايو/أيار الفائت.