تتابع السلطات المصرية ومختلف المتابعين للشأن الاقتصادي والاجتماعي بقلق كبير عودة الآلاف من العمال المصريين المهاجرين خاصة في بلدان الخليج وتداعيات ذلك على نسب البطالة في البلاد.
ووسط توقعات بارتفاع نسبة البطالة إلى 15 في المائة بحلول أواخر سنة 2020 بسبب عودة المهاجرين لمصر، لم تناقش أي جهة رسمية مصرية إشكالية الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الإضافية التي قد تسببها هذه العودة ولم تطرح الحكومة المصرية أي استعدادات خاصة لها.
ويبقى المؤشر الوحيد لمعدلات البطالة خلال أزمة كوفيد، هو إعلان الجهاز المركزي للإحصاء في مصر بارتفاع نسبة البطالة من 7.7% خلال الربع الأول من عام 2020 إلى 9.2% من إجمالي قوة العمل خلال الفترة من نهاية آذار وحتى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2020.
وما يؤكد هذه المؤشرات هو تصريح وزيرة التخطيط المصرية بأن 4.4 ملايين شخص من العاملين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي، فقدوا وظائفهم بسبب تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا. وتوقعت دراسة حديثة لمعهد التخطيط القومي (حكومي) بعنوان "تداعيات أزمة كورونا على تحويلات العاملين المصريين في الخارج"، تعرض سوق العمل في مصر إلى ضغوط قد ترفع معدل البطالة إلى حدود 15 في المئة مع ارتداد العمالة من الخارج وضعف بنية سوق العمل.
يذكر أن قرابة الستة مليون مصري يعملون في بلدان الخليج خاصة بالمملكة العربية السعودية تليها الأردن ثم الإمارات ثم الكويت.
العربية 
English