أجرى رئيس الحكومة التونسية حديثا تلفزيونيا أعلن خلاله اعتزام حكومته، في حال تواصل الأزمة الاقتصادية، تخفيض أجور العاملين في الوظيفية العمومية والقطاع العام وتجميد الترقيات الآلية.
وفي أول رد فعل، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه المساس بالحقوق المشروعة للعمال وتحميلهم أوزار الأزمة المالية.
ففي حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وكالة الأنباء الرسمية التونسية)، قال حفيظ حفيظ، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن الوضع الاقتصادي يستدعي النقاش بين الطرف الحكومي وشركائه الاجتماعيين، مشيرا الى ان النقاشات بين الأطراف المذكورة انطلقت منذ حوالي ثلاثة أسابيع.
واكد انه لم يتم بعد تناول التفاصيل المتعلقة بالمقترحات الهادفة الى معالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في تونس، مذكرا بأهمية طرح مثل هذه المسائل على طاولة التفاوض، وأوضح ان الاتحاد يعول على الحوار وتستند رؤيته الى مكافحة التهرب الضريبي والجبائي واتخاذ اجراءات لتنشيط الاقتصاد، مجددا رفض المنظمة الشغيلة انتهاج الحكومة لأية سياسة أحادية الجانب يكون من بين تداعيتها المس من حقوق الاجراء.
وكشف ان للاتحاد عدة استحقاقات تشمل صرف القسط الثالث من الزيادات في الأجور لفائدة أعوان الوظيفة العمومية بداية من الأول من شهر أوت المقبل.
العربية 
English