أعلنت وزارة العمل في حكومة الوفاق الليبية أن مصير 120 ألف عامل بات مهدد بصفة جديا بسبب تداعيات فيروس كوفيد-19 وتعطل الحركة الاقتصادية في البلاد.
وتعالت أصوات أصحاب العمل بالتزامن مع الأزمة للمطالبة بتوفير الدعم المادي لمؤسسات القطاع الخاص استنادا للقوانين الليبية التي تجيز تقديم تعويضات في حال انتشار الأوبئة وفي أوقات الأزمات.
وأكد رجل الأعمال محمد بن شعبان، صاحب شركة لاستيراد الملابس وتصديرها، لـ"العربي الجديد"، إنهاء خدمات 500 عامل بسبب توقف النشاط التجاري، وسط تراكم الخسائر المالية بسبب حظر التجول. ويختلف النسيج الاقتصادي الليبي عن بقية البلدان العربية بسبب قلة المؤسسات الصغرى وضعف إمكانياتها وانتفاء أي قدرة تنافسية لديها، وهو ما أكدته وزارة العمل الليبية خلال تقديمها للوضع الاقتصادي في البلاد بأن القطاع الخاص يمثل 6 في المائة فقط من الناتج المحلي وهو يشغل قرابة 400 الف عاملا.
العربية 
English