توجه مجموعة من البحارة الموريتانيين بشكوى إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني بسبب ما اعتبروه تمييزا في الأجور بينهم وبين البحارة الأجانب.
ففي رسالة ممضية من هذه المجموعة كشف البحارة أن رواتبهم لا تتعدى 6500 اوقية ما يعادل 172 دولار مقابل راتب 1500 دولار للبحارة الأجانب.
وكشفت الشكوى أنّ الأمر لا يقف عند الفارق الشاسع في الرواتب بل يمتد لحصول البحارة الأجانب على نسب محددة من الإنتاج.
ورغم عرض المشكلة سابقا على وزير الصيد والاقتصاد البحري وتعهده بحل الإشكال، فإن الحالة بقيت على حالها. ولم تخلو الرسالة من التنبيه بإمكانية الدخول في إضراب شامل في حال استمرار نفس الوضع.
يذكر أن مداخيل الصيد البحري في موريتانيا بلغت معدل 220 مليون دولار سنة 2019، ويعتبر هذا القطاع ذي قدرة تشغيلية عالية بلغت قرابة 75 الف عامل سنة 2019.