أصدر مكتب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغ عبر فيه عن رفض العمال لكراء خزانات "شركة سامير" المتوقفة عن الإنتاج منذ سنوات.
وصدر في نص البلاغ أن الحكومة المغربية تعاطت سلبيا مع قضية شركة سامير منذ الخصخصة إلى اللجوء إلى كراء مخازنها واعتبرها هذا التمشي "إعداما لما تبقى من فرص استئناف الإنتاج بالكامل وحماية مصالح الدائنين وحقوق العمال وتوفير الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية والحد من الاختلالات المفضوحة في الأسعار الفاحشة".
وجدد البلاغ مطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في استغلال الفرص المتاحة بسبب تهاوي الأسعار العالمية وتشجيع الاستثمار في تكرير النفط والاستئناف العاجل للإنتاج.
واختتم المكتب النقابي بلاغه "بأن جائحة كورونا أكدت أهمية "تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتطوير وتأهيل الصناعة الوطنية والاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية، وإعادة بناء الدولة الوطنية الاجتماعية، وضمان الإنتاج المحلي لكل حاجيات البلاد، وعلى رأسها الحاجيات الطبية والغذائية والطاقية".