الأردن: انتهاكات بالجملة وخرق للقانون من طرف أرباب العمل

أكد مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان انه ومنذ بدء العطلة الرسمية رصد فريقه ما يقارب 64 حالة قرر أصحابها تقديم شكوى على أصحاب العمل لانتهاك حقوقهم العمالية، مع الإشارة أنه جرى رصد أكثر من 800 حالة لانتهاكات تعرض لها عمال وعاملات إلا أنهم رفضوا تقديم شكاوى خوفا من إنهاء خدماتهم في ظل صعوبة الحصول على فرصة عمل.

وفي تقرير أصدره المركز أول أمس، تتمثل أهم الانتهاكات التي رصدها فريق "تمكين"، بـ"العمل الجبري المخالف للقرارات الحكومية وفقًا للمادة 77 من قانون العمل، والتسريح من العمل (الفصل من العمل)، والإلزام من قبل صاحب العمل على توقيع إقرار غير قانوني، وإجبار العامل على العمل في منشأة مغلقة خلافا لقرارات الحكومة، والتهديد بالفصل، وعدم احتساب الأجر أثناء هذه الظروف خلافاً لقوانين وقرارات الحكومة وتعليمات الوزارة".

وقال تقرير "تمكين" انه منذ بداية الأزمة في الثامن عشر من آذار (مارس) الماضي وحتى 10 نيسان (ابريل) الحالي كان هنالك استجابة على الخط الساخن وجرى إبلاغهم بعدد من الحالات في منشآت مختلفة، "لكن منذ 11 الشهر الحالي كانت الاستجابة ضعيفة نوعاً ما، حيث أن مُعظم المكالمات لم يُرد عليها".

وفيما يتعلق بالخدمة الالكترونية، أبرز التقرير أن عدد من العاملين تقدموا بشكاوى إلا أنه لم يكن هنالك أي متابعة، ما يعني أن هذه الخدمة الالكترونية فيها قصور من حيث إلزام العامل على كتابة اسمه في الشكوى، ما قد يمنع العمال من تقديم شكوى خوفاً من صاحب العمل، كما أن هناك عمال أجانب لا يستطيعون التعامل مع اللغة المتاحة لتقديم الشكوى.

المركز أوصى بإعادة النظر في آلية استقبال الشكاوى من العاملين، وأن تكون الخدمات الالكترونية بأكثر من لغة، إلى جانب مراقبة الخط الساخن وآلية الرد على المكالمات الهاتفية.

في السياق ذاته، كشفت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس عن مخالفات تتعلّق بأجور معلمات القطاع الخاص وخرق للعديد من المواد في قانون العمل المتمثلة بـ 2،28،50،5، كما زودت حملة "قم مع المعلم" اللجنة الوطنية الشؤون المرأة بقائمة لـ63 مدرسة تمارس انتهاكات مختلفة، بحسب موقع "الغد" الأردني.

……………………………… #الأردن: #انتهاكات بالجملة وخرق للقانون من طرف #أرباب_ العمل