أصدرت إدارة الاقتصاد الكلي التابعة لمجلس الوزراء في الكويت أن الحكومة تدرس خطة للاستغناء عن 45 الف مهاجر عامل في القطاع الحكومي بنية تعويضهم بمواطنين كويتيين خلال سنتي 2020 و2021.
وتحججت الوثيقة بتفاقم أزمة البطالة بين صفوف الكويتيين لتبرير مشروع خطة الاستغناء المذكورة، كما تناولت تدهور الوضع الاقتصادي في ظل انهيار أسعار النفط وعجز الموازنة العامة.
وبينت تقارير صحفية أن أزمة كوفيد-19 شكّلت سياقا مناسبا لطرح وثيقة إدارة الاقتصاد الكلي خاصة في ظل قيام شركات من القطاع الخاص بتسريح عشرات الآلاف من العمال بسبب توفق الإنتاج.
وتشير نفس التقارير أن الاقتصاد الكويتي قد يحتاج لثلاثة سنوات لاستعادة عافيته، وهي مدة قد تستوجب قرارات مؤلمة في إشارة واضحة لتواصل عمليات التسريح الجماعية للعمال.
يذكر أن الكويت تشهد مغادرة آلاف العمال باتجاه بلدانهم خاصة من الجنسية المصرية.
العربية 
English