أعلنت الحكومة التونسية في ندوة صحفية لها أول أمس اعتزامها تخفيف اجراءات الحجر الصحي العام وإعادة الدورة الانتاجية بنسبة 50 في المائة وذلك انطلاقا من يوم 4 مايو الجاري، وسيشمل هذا الإجراء قطاعات عدة كالأشغال العمومية ومقاولات البناء والتشييد وعدد من المنشآت العامة الحيوية.
كما أعلنت أن عددا من الإجراءات الوقائية الميدانية سيقع فرضها على المشغلين لحماية العمال والموظفين من خطر الإصابة بوباء كوفيد-19. وقد أنهت الندوة الصحفية المذكورة الجدل القائم في تونس حول مواصلة السنة الدراسية من عدمها، فقد تم التأكيد على انهاء السنة الدراسية الحالية والاكتفاء بمناظرة الباكالوريا (مناظرة ختم التعليم الثانوي).
ولم تكن هذه الإجراءات بمعزل عن المتابعة والمراقبة، فقد أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل دليلا وقائيا محكما لتأمين كل أسباب السلامة لمختلف العاملات والعاملين، وتعهدت الحكومة التونسية بأخذه بعين الاعتبار عند إصدار حزمة إجراءاتها الوقائية.
وبكثير من التخوّف ستعود 50 في المائة من القوى العاملة التونسية إلى مواقع عملها يوم الاثنين وسط أجواء سماها بعض الملاحظين "تعايشا مفروضا مع واقع الجائحة".
العربية 
English