رغم تأكيد وزارة العمل الأردنية إيقاف استقبال طلبات تخفيض الأجور بعد عدوة غالبية القطاعات الاقتصادية لسالف نشاطها الانتاجي، فقد تم تسجيل تجاوزات لعدد من مؤسسات بادرت بخصم نصف أجور العاملين فيها رغم عودتهم للعمال.
وكان وزير العمل اكد في بيان صحفي صدر عن الوزارة مؤخرا، أنه في ضوء قرار الحكومة بعودة المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، فإن الوزارة ستتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة لتخفيض الاجور أو الإيقاف أو النظر فيها باستثناء القطاعات الاقتصادية التي لم يسمح لها بالعمل.
وفي تعليقه على تواتر شكاوي العمال المتضررين من الخصم من الأجل أكد حمادة أبو نجمة الخبير في العلاقات المهنية، انه “قانونيا ومنطقيا وحسب امر الدفاع تعتبر اي موافقة لاغية عن الفترة اللاحقة ما دام قد سمحت الحكومة للمؤسسة بالعمل بكامل طاقتها”، مشيرا الى ان نص قرار الوزارة الذي يرسل للمؤسسات يتضمن التأكيد على ضرورة العودة الى دفع كامل الاجر في حال عودة العامل الى عمله.
العربية 
English