متهمين إياه بقمع المهاجرين: أعضاء في البرلمان الأوروبي يطالبون بوقف تمويل خفر السواحل الليبي

طالب غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء بوقف التعاون مع ليبيا للحدّ من محاولات الهجرة غير النظامية، وانتقدوا تمويل قوات خفر السواحل الليبية المتهمة بانتهاكها حقوق الإنسان وتعاملها العنيف مع المهاجرين وطالبي اللجوء.

وقدمت منظمات إنسانية شكوى أعربت فيها عن مخاوفها من تحويل الأموال الأوروبية المخصصة للتنمية إلى برامج أمنية لا تحترم حقوق الإنسان. وشددت لجنة الحريات في البرلمان الأوروبي على أن "ليبيا ليست دولة آمنة لإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر"، وطالبت في بيان بوقف دعم خفر السواحل الليبي، الذي تلقى إمدادات مادية وتجهيزات من الجانب الأوروبي، إضاقة إلى تدريب قواته على يد الأوروبيين.

ولم تقتصر المطالب على وقف التعاون مع ليبيا فحسب، بل ألقى أعضاء البرلمان الضوء على الصعوبات التي تواجهها الدول الأوروبية، التي غالبا ما تصل قوارب المهاجرين الفارين من ليبيا إليها، لا سيما مالطا وإيطاليا، مؤكدين ضرورة تعديل نظام اللجوء الأوروبي الموحد، مع التركيز على التضامن بين الدول الأعضاء واحترام تشريعات القانون الدولي.

يُشار إلى أنه منذ بداية العام وصل إلى إيطاليا وحدها، أكثر من 3200 شخص عن طريق البحر، و1100 شخص إلى مالطا، وفقا للأرقام الرسمية.

وأكدت منظمة العفو الدولية ضرورة مراجعة الخطة التي وضعتها الدول الأعضاء للحد من محاولات الهجرة غير النظامية وإدارة الحدود ومراقبتها، واعتبرت أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، نجم عن هذه السياسات تعريض حياة "عشرات الآلاف من النساء والرجال والأطفال إلى الخطر في بلد كانوا فيه يتعرضون لانتهاكات مروعة".

وفي تموز/يوليو 1720، خصص الاتحاد الأوروبي 91.3 مليون يورو لبرنامج "إدارة الحدود والهجرة في ليبيا" (GIF)، والذي سيستمر حتى نهاية عام 2021، والهدف من هذا البرنامج هو تحسين قدرة ليبيا على السيطرة على حدودها وإنقاذ الغرقى في البحر، بطريقة تتوافق تماما مع الالتزامات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تم تخصيص هذه الأموال من قبل صندوق التنمية الأوروبي من أجل ضمان الاستقرار ومكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين من إفريقيا (EUTFA).

…………………………. متهمين إياه بقمع #المهاجرين: أعضاء في #البرلمان_ الأوروبي يطالبون بوقف تمويل #خفر_ السواحل_ الليبي