بعد انقضاء أسبوع من طلب المهلة الذي طلبته نقابة العاملين في الخطوط الجوية الجزائرية، أعلنت هذه الأخيرة عن رفضها مقترح إدارة الشركة بتخفيض أجور العمال إلى النصف.
فبعد جلسة التأمت الأسبوع الماضي بين نقابة العمال وإدارة الشركة والتي تم خلالها طرح الوضعية المالية للشركة وتوقعات عجزها المالي إلى موفى سنة 2020 اقترحت ادارة الشركة تخفيض الأجور إلى النصف لتخفيف الخسائر التي ناهزت 320 مليون دولار.
وأصدرت النقابة بيانا أعلنت فيه أن إدارة الشركة اكتفت بسرد الوضعية شفويا ومانعت في تسليم وثيقة تكشف الوضع الحقيقي للشركة وعينت مسؤولا ماليا لسرد أرقام قد تكون خاطئة.
وطالبت النقابة في نفس البيان بكشف مستحقات الشركة لدى مختلف الهيئات كوزارة الدفاع وشركة "طاليسي" للطيران وعدم تحميل العمال أوزار الأزمة وهم الذي يتقاضون أجورا متدنية بالمقارنة بطاقم الطيارين والمضيفين.
وفي سردها لمقترح إنقاذ الشركة طالبت النقابة بوضع الشركة تحت تصرف رئاسة الحكومة وإقالة المدير العام وتحويل كل البالغين سن 56 سنة إلى التقاعد وإعادة التفاوض حول ملف التقاعد المبكر.
ويبدو أن الملف مرجع لمزيد التعقيد في ظل تصاعد أصوات تطالب ببيع حصة من الشركة لفائدة القطاع الخاص أمام استماتة النقابات في رفض المقترح.
العربية 
English