الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب الحكومة بوقف كلّ الإجراءات التي تمسّ أجور الموظفين

طالب الإتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بوقف كلّ الإجراءات التي تمسّ أجور الموظفين والأعوان ومكاسبهم، وشدّد على وجوب التراجع عن منشور وزير المالية حول مزيد التحكّم في النفقات العمومية وخاصّة نفقات التأجير، محذّرا من الاستمرار في تطبيقه.

وعبّر في بيان، عن غضبه من تدهور الأوضاع الاجتماعية لكلّ العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرّة والحرفيين والفاقدين لأيّ سند، أوضاع تفاقمت مع ارتفاع غير مسبوق للأسعار خاصّة مع دخول شهر رمضان، في ظلّ غياب الإرادة السياسية للتصدّي للمحتكرين ونقص الإمكانيات لمراقبة مسالك الإنتاج والخزن والتوزيع وبسبب العجز تجاه لوبيات تجّار الحروب والأزمات.

الاتحاد أدان تلكّؤ عدد من رجال الأعمال في تطبيق اتّفاق 14 أفريل_نيسان 2020 القاضي بتمكين كلّ أجراء القطاع الخاص المجبرين قسرا على الحجر، من أجورهم خلال شهر أفريل كاملة بدعم من الدّولة لهم ولمؤسّساتهم، مطالبا رؤساء المؤسّسات بالالتزام بالاتفاق والإسراع بسداد مستحقّات العمّال.

وعبر عن رفضه للتصريحات المتتالية لكبار المسؤولين ودعواتهم إلى الاستعداد إلى الإجراءات المؤلمة والموجعة، معتبرا إياها تنتهك حقوق الأجراء وتستهدف المؤسّسات العموميّة التي تحمّلت لوحدها كلّ الأعباء وخاصّة في قطاع الصحّة العموميّة، في الوقت الذي تخلّى فيه بعض رجال الأعمال عن واجبهم الوطني.

كما استهجن التعيينات التي تمّت في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي يحرم فيه الأجراء جورا من ترقياتهم وتسحب مكتسباتهم، واعتبرها تعيينات حزبية قائمة على الولاء والترضيات ولم تراع دقّة الظّرف وشحّ الموارد ولم تستجب إلى مبدأ الكفاءة وإنّما جاءت تلبية للمحاصصة والغنيمة والابتزاز السياسي مثلما يحدث في بعض القطاعات الاستراتيجية كالنقل مثلا.

وحذّر في بيانه، من استغلال الظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس معتبرا أيّ خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي والتصدّي المدني.

من جهة أخرى، دعا الاتحاد إلى التفاعل الإيجابي مع الدليل الوقائي الاستراتيجي الذي تقدّم به لغاية توفير كافّة ضمانات الوقاية والسلامة في كلّ المؤسّسات والإدارات ومواقع العمل، من أجل حسن تنظيم العودة التدريجية إلى النشاط في مراكز العمل ومواقع الإنتاج وفي

وسائل النقل وفي كلّ الفضاء العام من خلال توفير كلّ المستلزمات الوقائية من تعقيم وتطهير ووقاية وتباعد اجتماعي وغيرها.

…………………………….. #الاتحاد_ العام_ التونسي_ للشغل يطالب الحكومة بوقف كلّ الإجراءات التي تمسّ #أجور_ الموظفين