كشف محمد حيثوم عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الاتحاد المغربي للشغل أن ما تم تداركه على مستوى الإنتاج، كادت أن تعصف به وساطات سلاسل التوزيع، مبرزا أنه حتى في عزّ الجائحة كشفت هذه الشبكة عما يعتريها من فساد وسوء التدبير واستهتار بعض أرباب العمل بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل، ممَّا أدَّى إلى إصابة العشرات من العمال والعاملات وعائلاتهم بفيروس 19 COVID.
ولاحظ عضو فريق الاتحاد أن الذين لم يطبقوا القرارات الحكومية هم، بصفة عامة، من المؤسسات التي لا تحترم القوانين، وضمنها حقوق العمال، وأن البعض تحايل حتى على قرارات الدعم لعالم الشغل، للقيام بالتشغيل الجزئي أو التجزيئي، أو وضع العمال الرسميين في عطالة وتعويضهم بالمياومين، مشددا على وجوب المراقبة الصارمة لربط الاستفادة من الدعم بعدم تسريح العمال.
وأكد أن كل هذه الممارسات ساهمت في خلق بؤر وبائية جديدة وبالتالي أثرت سلبا على المجهود الوطني للمملكة في محاربة الجائحة، وساهمت في إضعاف روح التضامن الوطني، وطالب بتكثيف عمليات المراقبة داخل المقاولات والمساحات التجارية، والتعامل الصارم مع المخالفين للقانون.
كما لفت إلى أن توقف 57 % من المقاولات عن العمل، وما له من نتائج اقتصادية واجتماعية وخيمة، وخصوصية الفيروس في سرعة الانتشار واحتمالات العود récidive، يفرض التفكير في خروج سلس تدريجي من الحجر الصحي، بعد أن تتوفر كل الشروط لحماية أماكن العمل والعمال ووسائل نقلهم، محذّرا من أي استعجال خضوعا لضغوطات المصالح الآنية.
…………………………… #الاتحاد_ المغربي_ للشغل يطالب بربط الاستفادة من #الدعم بعدم #تسريح_ العمال