أبلغت شركات كويتية وأخرى أجنبية آلاف الموظفين بإنهاء تعاقداتهم، نظرا لعدم قدرتها على توفير الرواتب، فيما لجأت شركات وبنوك إلى خفض أجور موظفيها إلى نحو النصف، حسب تقارير صحفية.
وبحسب تقديرات حديثة صادرة عن المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، كشف موقع "العربي الجديد" أن إجمالي الخفض في رواتب القياديين في القطاع الخاص يبلغ نحو 800 مليون دولار شهريا، فيما بلغت قيمة الخفض في أجور الموظفين الحكوميين 700 مليون دولار، ليصل إجمالي التخفيضات شهريا إلى 1.5 مليار دولار.
وبدأت شركات في إبلاغ موظفيها بإنهاء خدماتهم سواء عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الاتصال الهاتفي، وكان أبرزها مجموعة "الشايع" التي أبلغت موظفيها عن طريق رسالة تلفزيونية تحدث فيها الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، جون هادن، لجميع الموظفين العاملين لدى العلامات التجارية التابعة لها قائلاً لهم: "لدي اليوم خبر غير سار، فقد أثرت أزمة تفشي فيروس كورونا على أعمالنا بشكل كبير وخاصة علامتنا التجارية المنتشرة في جميع محافظات الكويت، مما دفع الإدارة التنفيذية للمجموعة إلى اتخاذ قرار إنهاء خدمات العاملين في الأفرع خلال الوقت الراهن على أن نعاود الاتصال بكم في القريب العاجل".
كما كشف مصدر مصرفي لـ"العربي الجديد" أن بنك الكويت المركزي أبلغ الرؤساء التنفيذيين في البنوك الكويتية بضرورة خفض رواتبهم ورواتب المديرين والنواب والقيادات المصرفية مع وقف جميع المكافآت، حتى إشعار آخر في خطوة تهدف إلى ترشيد المصروفات في الوقت الحالي.
وكان تقرير حكومي صادر عن إدارة الاقتصاد الكلي التابع لمجلس الوزراء الكويتي، قد كشف أن الحكومة تتكبد فاتورة شهرية تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار في حال استمرار العطلة التي منحتها الدولة للعاملين في القطاع العام من مواطنين ومقيمين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
……………………………….. #الكويت: #تسريح آلاف الموظفين و #تقليصٌ_ للأجور