وجّه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالتين إلى كل من المدير التنفيذي للبنك الدولي، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ونسخة إحاطة من الكتابين، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بشأن الخطوة الاستعجالية المتعلقة بالاقتصاد والصحة والدَّيْن، انطلاقا من بيان النقابات العالمية الموجه للمؤسستين الماليتين.
وطالبت قيادة المركزية النقابية المؤسستين الماليتين الدوليتين، إلى استحضار بيان النقابات العالمية الموجه إلى صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والعمل بناءً على التوصيات المضمنة فيه، من أجل استجابة دولية منسقة لأزمة الصحة والاقتصاد العالميين.
وشددت الكونفدرالية على أن اجتماعات الربيع عبر الانترنيت من 17 إلى 19 أبريل /نيسان 2020، يأتي في وقت حاسم لتنسيق استجابة عاجلة وعادلة لأزمات الصحة العامة، وكذا الاقتصادية المترتبة عن وباء كوفيد 19، والتي تم تعميق وتيرتها بسبب إجراءات التقشف والإصلاحات الهيكلية التنظيمية التي تفرضها وتعززها المؤسسات المالية الدولية.
واعتبر المكتب التنفيذي في رسالته المساندة لبيان النقابات العالمية، أن اجتماع الربيع، يشكل فرصة لتهيئة برنامج التحفيز المالي والنقدي المنسق، والاستجابة الكفيلة بتعزيز الصحة العمومية، وحماية مناصب الشغل، وتعزيز الاقتصاد الحقيقي كأولويات أساسية.
وأكدت الكونفدرالية أن تقديم الدعم الكافي للبلدان النامية يعتبر جزء أساسيا من الاستجابة، مشددة على أن الضرورة تقتضي في ظل راهن الوضع، تخفيف عبء الديون الذي يتجاوز الهياكل القائمة المحدودة، مجددة الدعوة، إلى إتباع نهج مزدوج لتخفيف عبء الديون المرتبط بأهداف التنمية المستدامة، وآلية تسوية الديون السيادية.
الكونفدرالية دعت إلى أن يشمل إلغاء وإعادة هيكلة وإعادة تصنيف الديون المستحقة للمؤسسات المالية الدولية، حيث أن الدين سيكون في حال عدم إعمال الإجراء، عاملاً مُدمرًا للاستجابة والتعافي والتنمية المستدامة، مؤكدة وجوب إعطاء الأولوية للاقتصاد الحقيقي والامتثال لمعايير العمل الأساسية كما تقرها منظمة العمل الدولية، ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات.
وختمت الكونفدرالية رسالتها بأن إصلاح تعددية الأطراف وصياغة عقد اجتماعي جديد أصبح أمرا ملحّا، وينبغي على الحكومات والمؤسسات المالية الدولية أن تشرع فورا في العمل على معالجته.
……………………………. #المغرب: ا#لكونفدرالية_ الديمقراطية_ للشغل تدعو المؤسسات المالية العالمية إلى تعزيز الاقتصاد والصحة وتخفيف عبء الديون