قررت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، إلغاء عقوبة الجلد من قائمة العقوبات المتخذة في قضايا التعزير، وجاء في وثيقة للمحكمة أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية أن القضاة، يمكنهم "الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا" أو بعقوبة بديلة مثل "تقديم خدمات اجتماعية…".
ويأتي هذا عقب إعلان منظمات حقوقية عن وفاة ناشط، محكوم عليه بـ11 عاما، في السجن إثر تعرضه لنوبة قلبية.
وهناك 3 أنواع من العقوبات هي، الحد والقصاص والتعزير، فالحد هو عقوبة وردت بالقرآن مثل جلد "الزانية والزاني" أما القصاص فهو معاقبة الجاني بمثل ما فعله بالمجني عليه مثل القتل بالقتل والجرح بالجرح، أما التعزير فهو متروك للقاضي في الجنايات التي لم يرد فيها نص حد أو قصاص.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الأنباء مؤكدين أن الإلغاء لهذه العقوبة هو في القضايا التعزيرية وليس في القضايا الحدية، كحد الجلد "للزاني".
جاء ذلك غداة إعلان ناشطين الجمعة أن الناشط الحقوقي السعودي عبد الله الحامد الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 11 عاما قد توفي في زنزانته.
وفارق الحامد ( 69 عاما) الحياة بعد إصابته بنوبة قلبية داخل السجن في وقت سابق هذا الشهر، وفق منظمات عدة تعنى بحقوق الإنسان بينها منظمة العفو الدولية.
وكانت قضية المدوّن السعودي رائف بدوي في السنوات الأخيرة القضية التي حصلت على أكبر قدر من الاهتمام.
فقد حكم على بدوي الذي كان ناشطا في مجال الدفاع عن حرية التعبير في العام 2014 بألف جلدة والسجن عشر سنوات بتهمة "شتم" الإسلام، ومنحه البرلمان الأوروبي في 2015 جائزة"ساخاروف" لحرية الفكر ودعا إلى الإفراج عنه فورا.
…………………………………………… #السعودية تلغي عقوبة #الجلد ومنظمات حقوقية تؤكد #وفاة_ مدوّنا في سجونها
العربية 
English