قالت منظمة العفو الدولية إن الآلاف من عمال صناعة الملابس في القطاع الخاص، في مدينتي بورسعيد والإسماعيلية في مصر، عرضة لخطر فقدان وظائفهم، أو تقليص مدخولهم، أو إجبارهم على العمل بلا معدات وقائية وسط مخاوف من تفشي فيروس كوفيد-19.
كما تم فصل مئات آخرين من وظائفهم الشهر الماضي، ومارس أصحاب الأعمال المصريون ضغوطاً علنية على الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين لإبقاء الشركات الخاصة مفتوحة، لكن لا يبدو أن الكثير منهم عالجوا بواعث قلق العمال المشروعة بشأن سلامتهم ومصدر رزقهم.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى ضمان امتثال القطاع الخاص لمعايير العمل وحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين، وإنهاء الخدمة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يُجبر عمال الملابس في مناطق الاستثمار في مصر على الاختيار بين حماية مصدر رزقهم وحماية حياتهم. فيجب على الحكومة مراقبة امتثال شركات القطاع الخاص لمعايير الصحة والسلامة للتخفيف من التعرض في مكان العمل لفيروس كوفيد-19، بما في ذلك تزويد العمال بوسائل حماية مناسبة دون تمييز ودون تحمل العمال أي تكاليف".
وكان محافظ "بور سعيد" أمر في 21 مارس/آذار أمر بإغلاق خمسة مصانع في المحافظة، بعد ورود أنباء تفيد بظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في المدينة، ووفاة أحد العمال.
وأدى تقاعس أصحاب المصانع عن تنفيذ هذا القرار على الفور إلى دفع مئات من العمال ذوي الدخل المنخفض إلى القيام باحتجاجات عمالية في 22 و23 مارس/آذار في منطقة بورسعيد الاستثمارية. وانتشرت الإضرابات بشكل سريع في العديد من المصانع بالإسماعيلية.
كما قامت منظمة العفو الدولية بفحص عدد من المواد السمعية والبصرية التي تبادلها العمال، وتتعلق بظروف العمل المكتظة في مصنعيْن، ورسائل من إدارة مصنعين على الأقل، لإبلاغ العمال بتخفيض الأجور أو الإجازة السنوية الإجبارية.
وفي 23 مارس/آذار، أغلقت المصانع السبعة مؤقتًا، بينما مددت ثلاثة مصانع إجازة غير مدفوعة الأجر أو منخفضة الأجر لعمالها حتى 11 أبريل/نيسان، استأنفت أربعة مصانع الإنتاج في 4 أبريل/نيسان.
……………………… # مصر: إجبار # عمال_ الملابس في # القطاع_ الخاص على الاختيار بين صحتهم ومصدر رزقهم
العربية 
English