أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أنه رغم ما قامت به وزارة القوى العاملة من قرارات بصرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه ( 31 دولار) للعمال المتضررين، إلا أنها حددت معايير لصرفها جعلتها لا تصل إلا لقلة قليلة من العمال غير الرسميين وهم المسجلون والحاصلون على قياس للمهارة من قبل مديريات القوى العاملة والمسجلين بقاعدة بيانات المديرية، ويحملون دفتر من إدارة العمالة غير المنتظمة,
وذكرت دار الخدمات أن الوزارة صرحت بأنه ليس أي عمالة حرة عمالة غير منتظمة، والعمالة غير المنتظمة تندرج ضمن 5 قطاعات ويشترط أن يكون مثبت في بطاقة الرقم القومي مهنته (قطاع المقاولات، عمال قطاع الزراعة، عمال قطاع العاملين في المناجم والمحاجر، عمال الصيد، عمال الموانئ( حيث حدد 55075 عامل مستوفى للشروط وضوابط العمالة غير المنتظمة للأعمار بين 18 و 59 .
في هذا السياق تساءلت دار الخدمات في تقرير لها أصدرته هذا الأسبوع عن مصير باقي العمال والعاملات الذين يعملون في القطاع غير المنظم ولا تتوافر لديهم هذه الشروط كالباعة الجوالين وعاملات المنازل وعمال اليومية. دار الخدمات أبرزت أن بعض الجمعيات الأهلية والبنوك ووزارة الأوقاف (بيت الزكاة) قامت بإطلاق مبادراتها لدعم العمالة غير المنتظمة، وهي المبادرات التي لا يستطيع أحدٌ التقليل من أهميتها، مشيرة إلى تحفظاتها على ما يرافق البعض منها من تصوير أو ممارسات قد تتسبب في إهانة متلقي الدعم.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات اتخذتها الحكومة دون حوار مع أصحاب المصلحة أنفسهم (العمال / النقابات ) وغياب تام لدور اتحاد العمال العام رغم ما يمتلكه من إمكانيات مكتفية.
…………………………………… #دار_ الخدمات_ النقابية_ و_العمالية #بمصر: أي مصير #للباعة_ الجوالين و#عاملات_ المنازل و#عمال_ اليومية؟