هل يواجه العراق عجزا في تغطية رواتب الموظفين؟

أكدت تقارير صحفية أنه لم يعد بإمكان الحكومة العراقية المستقيلة الهروب من معركة النقص الهائل في الموارد المالية بعد انهيار أسعار النفط، في وقت تزداد فيه حاجتها للإنفاق بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأبرزت التقارير أن العراق يعتمد على عائدات النفط بشكل كلي تقريبا في تمويل موازنته السنوية، التي ينفق الجزء الأكبر منها على رواتب قرابة سبعة ملايين شخص يتقاضون مبالغ شهرية من الحكومة، بينهم موظفو مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية والمتقاعدون والعاطلون وشرائح أخرى.

وتتضارب التقديرات بشأن حجم الأموال التي يجب أن يحصل عليها العراق في الحد الأدنى لتغطية رواتب الموظفين أو جزء منها، مع بعض الاحتياجات الأساسية، ذلك فإن الأرقام ليست واضحة في بغداد، لكن العجز سيكون كبيرا لا محالة.

وأكثر التقديرات تفاؤلا هي تلك التي تشير إلى أن العراق سيتمكن من تأمين نحو ثلث رواتب موظفيه بحلول نهاية شهر أفريل_نيسان، في حال استمرت أسعار النفط في معدلاتها الحالية.

ومن بين أكثر المقترحات إثارة للجدل في إطار مساعي بغداد لاحتواء هذه الأزمة، يبرز مقترح طباعة عملة نقدية، للتداول الداخلي، لتغطية العجز المتوقع في رواتب الموظفين.

ويقول خبراء إن جميع الحلول اللازمة لمواجهة الأزمة المالية الكبيرة، لن يكتب لها النجاح، ما لم يتم خفض الإنفاق على تمويل الرواتب، وهو البند الذي يبتلع الجزء الأكبر من إنفاق الموازنة الحكومية.

لكن إجراء كهذا قد يفجر احتجاجات شعبية، بالنظر إلى أن رواتب الموظفين، هي تقريبا المنفذ الوحيد لتحريك الدورة الاقتصادية الداخلية، وأي مساس بها سيتسبب في ركود كبير، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة.

……………………………… هل يواجه #العراق عجزا في تغطية #رواتب_ الموظفين؟