أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مشروع قانون رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل لأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي اشتمل على ثماني مبادرات وحوافز اقتصادية، من ضمنها إحالة مشروع قانون إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال وفق المادة (87) من الدستور، يهدف إلى التكفل برواتب البحرينيين المؤمَّن عليهم في القطاع الخاص مدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر أفريل_نيسان 2020، ويكون التمويل من فوائض صندوق التأمين ضد التعطل.
من جانبه أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليارات دينار، من ضمنها مشروع القانون المستعجل، تُعدّ خطوة استباقية للحيلولة دون سقوط العمال البحرينيين في براثن البطالة، وهو ما يقع في صلب أهداف صندوق التعطل، مضيفاً أنّ دفع أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص سيعزّز مبدأ أفضلية البحريني لدى أرباب الأعمال، كاشفا عن أن حجم الشريحة المستفيدة من هذا الدعم أكثر من 100 ألف بحريني، إلى جانب استفادتهم من الحوافز الاقتصادية الأخرى.
وأكد الوزير في إجابته عن استفسارات لجنة الخدمات النيابية بالبرلمان أن المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي، المعدلة بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2019، قد كفلت حماية الأجور، وصدر القرار رقم (68) لسنة 2019، مع وجود عقوبة الغرامة وفقاً للمادة (188) من قانون العمل في القطاع الأهلي بحق من يخالف أحكام الأجور، ووجود مفتشين لدى الوزارة سيقومون بدورهم الفعال من أجل ردع من تسوّل له نفسه عدم الالتزام بتسديد الأجور.
وكان بعض النواب قد طالبوا باستثناء بعض القطاعات في القطاع الخاص من الاستفادة من دعم الأجور، معتبرين أن تلك القطاعات لم تتأثر بتداعيات فيروس كورونا.
تُجدر الإشارة إلى أن التعديل الذي يحمله مشروع القانون يتيح الاستفادة ممّا يوفّره صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية تقدر بـ215 مليون دينـار بحريني لحماية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصـادية الراهنة.
……………………………………….. توقيا من #كورونا ومن #البطالة: أكثر من 100 ألف #موظف_ بحريني سيستفيد من الحوافز الاقتصادية
العربية 
English