عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضه لمنشور رئيس الحكومة رقم 3/20 واعتبرته غير مسؤول لأنه سعى إلى تجميد الترقية الداخلية وإلغاء مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية.
وحمّلت النقابة في بيانها التحالف الحكومي مسؤولية تأزيم الوضع الاجتماعي، وافتعال أسباب التوتر لضمان "استمراريته في الحكم"، وانتهاك مبدأ المساواة بين موظفي الدولة، ومصادرة حق العاطلين في التوظيف، وإعلان مسبّق لتدابير انتهاج سياسة التقشف وإعادة برنامج التقويم الهيكلي.
وطالب بيان النقابة، رئيس الحكومة، بالالتزام بتنفيذ مباريات التوظيف المعلن عنها من طرف وزارة العدل، من أجل تقوية الجبهة الاجتماعية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على حق المرشحين في الشغل، حفاظا على الأمن القضائي والداخلي.
كما دعت النقابة إلى برمجة تصفية ملف حاملي الشهادات في مشروع قانون المالية لسنة 2021 عبر تخصيص المناصب المالية بعدد حاملي الشهادات المتبقين بعد مباريات 2020، داعية أيضا إلى المساهمة بشكل تطوعي واختياري في صندوق مكافحة فيروس كورونا المستجد، تعبيرا عن روح التضامن والتكافل.
النقابة شدّدت على ضرورة الإسراع بالبتّ في الحركة الانتقالية العادية والاستثنائية (استئنافية گلميم) باستعمال آلية Audioconférence إن اقتضى الحال، للاستجابة لطلبات الانتقال الاجتماعية ولضمان السير العادي لمرفق العدالة، داعية وزارة العدل، إلى الرفع من الميزانية المخصصة لمواكبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوفير كل وسائل الوقاية للموظفين العاملين بكل شعب التقديم، التحقيق وجلسات المعتقلين، الكفيلة بضمان سلامتهم و حمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.
…………………………. في #قطاع_ العدل #بالمغرب: رفضٌ لتجميد #الترقية وإلغاء مناظرات #التوظيف ودعوةٌ إلى المساهمة في #صندوق_ كورونا
العربية 
English