الحكومة السعودية ستتحمل60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، فما مصير العمال الأجانب؟

أعلن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الأسبوع الفارط، أن حكومة بلاده ستتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

ويأتي ذلك القرار بسبب تأثر منشآت القطاع الخاص بالمملكة من تداعيات انتشار كورونا المستجد، ولمساعدة الشركات في عدم تسريح العمال.

وقال عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج بغرقة القاهرة التجارية، في تصريحات صحافية، إن القرار العاهل السعودي يشمل العمال السعوديين فقط ولا يشمل العمال الأجانب وبينها العاملين المصريين.

وأضاف أن جميع قطاعات العمل بالسعودية متوقفة خلال الفترة الحالية، باستثناء قطاعات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والطاقم الطبي.

ووفقا المرسي، فإن أصحاب الشركات بالمملكة متحملين دفع أجور العمال المصريين، والبعض متحمل دفع جزء من الرواتب.

وقال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريح صحافي في وقت سابق، إن عدد الجالية المصرية حوالي 3 ملايين مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية.

وتابع المرسي، أن هناك آثار سلبية ستترتب على وضع العمال بالسعودية إذا استمرت أزمة كورونا، وتجاوزت خسائرها هذا الحد. وذكر المرسي، " أن صاحب العمل إذا تحمل دفع أجور العمال المصريين لمدة شهر مثلا، لكن إذا طالت المدة لا نعلم إن كان سيتحملها أم لا" مضيفا أن لا أحد يعرف حتى الآن يعرف ما هي الأضرار الناجمة عن استمرار أزمة تفشي كورونا وتأثيرها على العمال المصريين بالمملكة.

……………………………………..

#الحكومة_ السعودية ستتحمل60% من #رواتب موظفي #القطاع_ الخاص السعوديين، فما مصير #العمال_ الأجانب؟