دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة عاجلة وجّهتها أول أمس الأربعاء لمحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وئيس لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء كورونا، إلى وضع آلية لتتبع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتقييم أثرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وحسب الجريدة الالكترونية "الديمقراطية العمالية" فقد دعت الكونفدرالية إلى تخصيص منحة مالية اجتماعية لا تقل عن 2000 درهم شهريا (حوالي 200 دولار) للفئات غير المسجّلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين في القطاع غير المهيكل، والمعطلين الذين يعيلون أسرا، والنساء الأرامل، وكل العائلات التي لا تتوفر على دخل قار، أو في وضعية هشاشة.
وطلبت الكونفدرالية اعتماد المعطيات التي تتوفر عليها وزارة الداخلية لتحديد المستهدفين، وذلك من أجل توفير شروط الالتزام بقانون الطوارئ الصحية، علاوة على منح رخص مرضية لكل العاملات في فترة حمل، وكل العاملات والعمال الذين يعانون أمراضا مزمنة.
وشدّدت الرسالة على وجوب تتبّع انعكاسات وباء كورونا المستجد وتحديث الإجراءات المواكبة، واتخاذ إجراءات خاصة بالعالم القروي الذي يعاني "من محنة مضاعفة"، بسبب الجفاف، والتي ازدادت تفاقما وترديا، مع "جائحة كورونا"، خاصة بالنسبة لـ"الفلاحين الصغار والمتوسطين" وطالبته في هذا الشأن، "إعفاء هذه الفئة من الفلاحين، من أداء أقساط القروض".
هذا، وثمّن المكتب التنفيذي للكونفدرالية كل التدابير الاحترازية التي اُتّخذت لمواجهة هذه الآفة، وكذا، قرارات لجنة اليقظة لصالح "المقاولات، والعمال والمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
إلا أن الكاتب العام للكونفدرالية، لم يفته أن ينبه في رسالته، إلى وضعية أكثر من 600 ألف عاملة وعامل غير مسجلين بالضمان الاجتماعي، وافتقادهم لأي دخل مادي في ظل حالة الطوارئ الصحية، وتوقفهم الاضطراري، بسبب هذا القرار، عن مزاولة أي نشاط مهني.
…………….
مقترحات #الكونفدرالية_ الديمقراطية_ للشغل لمعالجة الانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن جائحة "#كوفيد_ 19"
العربية 
English