عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل اجتماعا برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وتجنباً لحدوث تفاقم للوضع.
وقالت وزارة القوى العاملة في بيان لها:"يأتي ذلك نظرا لما يمر به العالم – دون استثناء- من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتسابق الدول في اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، وفي هذا الإطار تسابق الدولة المصرية الزمن باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي أبناءها من هذا الفيروس، فضلا عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من قرارات مهمة لدعم القطاعات التي قد تتأثر اقتصاديا من جراء هذا الفيروس المستجد".
وكشف ممثل اتحاد الصناعات المصرية في هذا الاجتماع أن القطاع الخاص غير خاضع للقرار الذي صدر من رئيس مجلس الوزراء، كما أنه يستحيل معه النظر إلى الصناعات المصرية من منظور واحد، وأن الإجراء المزمع اتخاذه حالياً هو نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية اللازمة والإفصاح التام عن أي حالة إصابة في أي مصنع أو شركة بكافة السبل وتوفير أدوات السلامة والنظافة والتعقيم.
وأوصى المجلس في نهاية أشغاله بالتقليل من عدد العاملين في القطاع الخاص، أسوه بما تم في الجهاز الحكومي، وبمراعاة الخدمات الحيوية، وتفويض اتحاد الصناعات في وضع رؤية تتناسب مع كل صناعة، وتحديد الآلية التي يمكن من خلالها تنفيذ تلك التوصيات، مع عرض ما انتهى إليه المجلس علي رئيس مجلس الوزراء، حسب ما أوردته
………………………………. #مصر: التخفيض في عدد #العاملين_ بالقطاع الخاص للتوقي من #كورونا
العربية 
English