كشفت جريدة "الغد" عن استعداد الحكومة للإعلان قريبا عن قرار بالسماح للعاملين في المؤسسات والشركات الأكثر تضررا من تداعيات أزمة "كورونا" للاستفادة من صندوق التعطل التابع للضمان الاجتماعي، على أن يرافق ذلك ضخ تمويلات إضافية آلية من مصادر محلية وتبرعات ودولية كالمنح والمساعدات.
وأكدت "الغد" نقلا عن مصادرها أن القرار الحكومي القاضي بالاستفادة من صندوق التعطل من فقدوا وظائفهم وتعطلوا عن العمل، وفئات العاملين في القطاع غير المنظم كعمال المياومة والعاملين في أعمال حرة أو غير منتظمة، من خلال دعوتهم للاشتراك الاختياري بالضمان وإعفائهم من دفع بدل الاشتراكات حتى نهاية العام، وكذلك دعم أجور العاملين على رأس عملهم في المؤسسات المتعثرة والتي من الممكن تحديدها بالتعاون بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص كغرف الصناعة والتجارة من خلال قواعد البيانات الممكن توفيرها من خلال كل منها.
وبحسب قانون الضمان الاجتماعي، تأمين التعطل عن العمل يغطي العاملين في منشآت القطاع الخاص، ويوفر الحماية للمؤمّن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، حيث يصرف للمؤمّن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين أقل من (180) اشتراكاً، وستة أشهر إذا بلغت (180) اشتراكاً فأكثر .
يُشار إلى أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً للمؤمّن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر عند إكماله السن القانونية (60 للرجل و 55 للمرأة)، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة، ليُعاد للمؤمّن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافاً إليها الريع الاستثماري المتحقق.
…………………………………. #الأردن: قرار حكومي وشيك بالسماح باستخدام #تأمين_ التعطل للعاملين في الشركات الأكثر تضررا
العربية 
English