وافقت الحكومة في سلطنة عمان رسمياً على قانون الحد الأدنى للأجور، وكشفت وزارة تنمية المجتمع أن الحكومة العُمانية، التي تعتمد في الوقت الحالي علي نحو أكثر من سبعة ملايين من العمال الوافدين في سلطنة عمان يشكلون النسبة الأكبر من الأيدي العاملة، تخطط أيضا من أجل تخفيف القيود على تغيير نظام العمل في أراضي السلطنة، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة انتقادات كبيرة بسب الأوضاع السيئة التي يعيشها العمال الأجانب بسب غلاء المعيشة وتدني رواتبهم وغلاء السكن الخاص بهم.
من جانبها فان سلطنة عمان ترغب في معالجة تلك المشكلة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور خصوصاً وأنها تستعد للبدء في نظام الوظائف الجديد بحيث تشغل العمالة العُمانية نسبة لا تقل عن 80% من الوظائف الحكومية في سلطنة عمان ونحو 20% من الوظائف الحكومية للعمال الأجانب.
وفي سياق متصل كشف تقرير جديد تابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين في سلطنة عمان أن الحد الأدنى لرواتب الوظائف في الوقت الحالي في عام 2020 التي يحصل عليها المواطنون في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، خلال أيام التوظيف المفتوحة لا يقل عن 5000 درهم في الشهر.
وأضافت وزارة الموارد البشرية أن ذلك الراتب يأتي في حالات الدوام الكامل في السلطنة .
……………………… حكومة #سلطنة_ عُمان توافق على قانون #الحد _لأدنى_ للأجور
العربية 
English