كشف موقع "هسبريس" أن عشرات الفنادق المصنفة في مدن مختلفة أبلغت عمالها الموسميين بقرار الاستغناء عن خدماتهم بسبب إلغاء حجوزات عدد من السياح الأجانب، وبالتالي تراجع مداخيلها.
وأضاف الموقع أن قرار تقليص اليد العاملة في الفنادق يقتصر في المرحلة الحالية على العمال الموسميين والعاملين بالساعة، ويمكن أن يشمل في حالة استمرار الركود السياحي المستخدمين والمرتبطين بعقود عمل.
وسارعت النقابات العاملة في قطاع الفنادق إلى توجيه مراسلة عاجلة إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، قصد تدارس التدابير المرتبطة بتشريد عشرات العمال العاملين في القطاع السياحي.
وأفاد عبد الله الكبوري، الكاتب العام لنقابة عمال ومستخدمي الفنادق والمهن السياحية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن قرار التخلي على العمال الموسميين بالفنادق يختلف حسب ظروف كل مؤسسة فندقية، مشيراً إلى أن بعض الفنادق أوقفت عاملين مياومين مؤقتاً إلى حين عودة النشاط السياحي، بينما اختارت مؤسسات فندقية أخرى توقيف بعضهم لفترات محددة بين 05 و15 يوماً.
ودعا المسؤول النقابي ذاته، في تصريح لموقع "هسبريس"، الحكومة إلى التدخل للتخفيف من أضرار الاستغناء عن هؤلاء العمال الموسميين، "لأن لديهم التزامات أسرية بغض النظر عن الشروط القانونية التي يشتغلون فيها".
وأورد عبد الله الكبوري أن النقابة وجهت دعوة إلى وزيرة السياحة لتدارس الأوضاع وبحث سبل تفادي الخسائر، لكنها لم تتوصل إلى حدود اليوم بأي إجابة من الوزيرة، مشدّدا على ضرورة تدخل الدولة لحماية على الأقل مناصب شغل الفئات المتضررة من فيروس "كورونا"، موردا أن من بين المقترحات تطبيق البند الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل الذي يقره القانون المغربي.
وفي الوقت الذي اتخذت فيه دول عدة الإجراءات اللازمة لحماية العاملين بالفنادق بعد تطورات فيروس "كورونا"، أكد مصادر مهنية أنه لا توجد أي إجراءات احترازية في الفنادق المغربية رغم أن العاملين بالقطاع يشعرون بالخوف.
………………………….. #فنادق_ مغربية #تفصل مستخدمين #موسميين بسبب #كورونا