رصدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تسريح ( 355 ) عاملًا من إحدى شركات قطاع الإنشاءات والتشييد بسبب انتهاء أعمالها من المشروع الموكل لها، وقد تم الاتفاق بين وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان والشركة على نقل جميع العمال بمختلف مهنهم ووظائفهم وبذات أجورهم ومميزاتهم إلى مشروع آخر على أن تقوم الشركة بتوفير المسكن والمأكل والنقل للعاملين المنتقلين.
كما رصدت اللجنة إنهاء خدمات لعمال في شركة تعمل في قطاع الإنشاءات والتشييد بلغ عددهم (430) عاملًا، وتبين بأنه تم تسوية الموضوع بالاتفاق بين وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان والشركة وذلك بإلزام الشركة بصرف مبلغ يعادل الأجر الشامل عن ثلاثة أشهر للمسرحين الذين بلغ عددهم 298 عاملًا مع تعهد الشركة بإعطائهم الأولوية في التوظيف في حالة حصولها على عمل في مشاريع أخرى، بالإضافة إلى سعي وزارة القوى العاملة إلى إيجاد فرص عمل لهم. كما تم الاتفاق على إلزام الشركة بالإبقاء على العاملين الآخرين الذين يبلغ عددهم 132 وعدم تسريحهم.
كما رصدت اللجنة خلال هذا العام حالات تتعلق بصعوبة انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر لأسباب تتمثل في عدم التزام صاحب العمل بسداد الأجور، وإنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدة سريانه، وعدم توفير عمل للعامل من خلال اشتراطات غير مبررة تتمثل في طلب مبالغ مالية كبيرة من العامل أو صاحب العمل الجديد.
أما في شأن معالجة تأخر تسوية الدعاوى العمالية في القطاع الخاص قامت وزارة القوى العاملة بإحالة طرفي النزاع في الدعاوى العمالية إلى لجان التوفيق والمصالحة لتتولى تسوية النزاع بين الأطراف، ويعكس هذا الإجراء الحرص على تيسير تسوية النزاعات العمالية بصورة سريعة وفعالة تعين على إزالة عوائق الخلافات المؤثرة على العلاقة الطبيعية بين مختلف أطراف السوق.
……………………… #اللجنة_ العُمانية_ لحقوق_ الإنسان ترصد قضايا عمالية
العربية 
English