في إطار التقرير الذي قدمه شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن وضعية العمال الفلسطينيين في سوق عمل الاحتلال لوفد منظمة العمل الدولية الذي زار المنطقة الأسبوع الفارط للتقصي حول ظروف عمل الفلسطينيين، تحدث سعد عن سماسرة التصريح.
وعرّف "سعد" سماسرة التصاريح بأنهم مجموعات إجرامية تتاجر بعلم ومعرفة الحكومة "الإسرائيلية"؛ بجهد العمال وبعرقهم، وازدهرت خارج نطاق القانون وخارج الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية سيما المادة (37) منها، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى "إسرائيل" بمكاتب الاستخدام "الإسرائيلية" والفلسطينية وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم، ومخالفة لاتفاقية العمل الدولية رقم (101) التي لا تجيز حصول العامل على فرصة عمل مقابل المال.
واكد "سعد" أن هؤلاء هم محل ملاحقة من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، التي نتج عنها اتخاذ الحكومة الفلسطينية قراراً بملاحقتها بتاريخ 14 تشرين أول 2019، وتم إلقاء القبض على العديد منهم، وهم الآن معروضون أمام القضاء الفلسطيني.
ومن المعلوم أن سماسرة بيع تصاريح العمل، كوّنوا سوقاً جديداً لا يخضع للرقابة؛ لأنه خارج نطاق القانون، وهي سوق قذرةٌ غير نظيفة، يتم فيها استغلال وابتزاز وإخضاع وإذلال العمال، وهي سوقٌ مشتركةٌ بين منتفعين إسرائيليين وآخرين فلسطينيين، يقومون خلالها ببيع تصاريح العمل إلى من يطلبها من الفلسطينيين، مقابل مبلغٍ يتراوح بين 550-700 دولار شهرياً لكل تصريح عمل.
كما أن أرباب العمل "الإسرائيليين" المستفيدين من العمالة الفلسطينية غير بريئين من هذه الجريمة اللأخلاقية، فهم شركاءٌ مع السماسرة من الجانبين، وجزءٌ رئيسٌ من العملية القذرة، فهم يساهمون بتعاونهم مع السماسرة في تخفيض الأجور وشطب الحقوق، كما يلعبون دوراً في تحديد هوية العمال وأشخاصهم ومناطقهم، وفقاً لمنافعهم وحجم عوائدهم المتوقعة من تشغيلهم.
………………. #شاهر_ سعد لوفد #منظمة_ العمل_ الدولية: سماسرة بيع #التصاريح هم مجموعات إجرامية تحتمي بسلطات #الاحتلال
العربية 
English