طالبت لجنة المعلمين في السودان، بـ 8 ألف جنيه (150دولار)، ليكون حدا أدنى لأجور المعلمين، كما طالبت وزارة المالية، بعدم تمرير موازنة 2020 خالية من زيادة الأجور، والجلوس معا للتباحث حول وضع المعلمين للخروج برؤية واضحة في هذا الشأن.
وأصدرت اللجنة بيانا قالت فيه ان مطالبتها بـ 8 ألاف جنيه كحد أدنى للأجور، حق لا لن تحيد عنه، مبينة أنها شرعت للمطالبة بحقوق المعلمين المهضومة وأولها إزالة تشوهات الهيكلية في الأجور، والعلاوات المستحقة أسوة بنظرائهم في المهن الأخرى.
وأكدت عدالة مطالب المعلمين وحقوقهم، وان السودان يواجه تحديات كبيرة، نتيجة لعدم استكمال هياكل السلطة الانتقالية المتمثلة في تعيين الولاة المدنيين والمجلس التشريعي، وان هذا التأخير "ترك مفاصل الدولة في أيدي فلول النظام البائد، وتمدده داخل المؤسسات حتى تاريخه".
وجددت دعمها لتجمع المهنيين وبرامجه الداعمة لاستكمال هياكل السلطة المدنية، وشددت على ضرورة الإسراع في إجازة قانون النقابات الجديد وتكوينها علي وجه السرعة.
وأضاف البيان أن "اللجنة تؤكد على المجلس السيادي الالتزام بالوثيقة الدستورية لضمان استقرار الفترة الانتقالية من الانقسامات، ما تمر به البلاد من صعوبة في التحول الديمقراطي، وان ذلك يتطلب من الجميع لتضافر الجهود، للعبور بالسودان لبر الأمان.
……………………. #لجنة_ المعلمين في #السودان تطالب بـ 8 ألف جنيه، #كحد_ أدنى_ للأجور
العربية 
English