كشفت الجمعية التونسية للاقتصاديين في تقرير أصدرته مؤخرا حول "العدالة الجبائية وتعبئة موارد الدولة في تونس" أن عدد الحرفيين والتجار المسجلين بالإدارة العامة للجباية والراجعة بالنظر لوزارة المالية يبلغ 414 ألفا وأن مساهمتهم في الموارد الجبائية للدولة لا تتجاوز سنويا 40 مليون دينار بما يعادل نسبة 0.2 % من إجمالي المداخيل الجبائية للبلاد.
كما بيّن التقرير أن 219 ألفا من هؤلاء لا يدلون بأي تصريح جبائي سواء تعلق الأمر بالضريبة على الدخل أو بالأداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك، مقدّرا في السياق ذاته قيمة تهربهم الضريبي سنويا بـ 1400 مليون دينار دون اعتبار الناشطين في القطاع الموازي أي غير المهيكل.
ووصفت الجمعية التونسية للاقتصاديين وهي هيكل أكاديمي وبحثي وضعية الاستخلاص الجبائي في البلاد بالمثيرة للقلق والانشغال، مضيفة بأن كافة التجار والحرفيين و30 % من أصحاب المهن الحرة والمنضوين جلهم تحت النظام التقديري يصرّحون في موفى كل عام لا سيما منذ سنة 2014 بمدخول سنوي حول أنشطتهم المهنية لا يتعدى الدخل المساوي للفقر المدقع.
هذا ولا تدفع جل الشركات وذلك بنسبة 76 % أي أداء للدولة، إذ أنها تصرح إما بعدم تحقيق أرباح أو أنها لا تدلي بأي تصريح جبائي.
ويساهم بنسبة 50 % من الأداء على أرباح المؤسسات نحو 200 شركة كبرى وذلك بـ 1900 مليون دينار سنويا – دون اعتبار الشركات البترولية – مقابل 3800 مليون دينار يتحملها أجراء القطاع الخاص (مليون و 600 ألف أجير) وموظفو الدولة، وهو ما يعني أن الأجير في تونس يدفع آداءات بعنوان دخله، تفوق ضعف ما يتحمل مؤجره بما لا يستقيم مع أي معيار اقتصادي بحكم أن المؤسسة هي التي تخلق الثروة الاقتصادية وليس أجراؤها.
…………………………….. #تونس: 40 مليار مساهمة #رجال_ الأعمال و#المهن_ الحرة في #الموارد_ الجبائية مقابل 3800 مليار مساهمة #الموظفين
العربية 
English