مصر: إشكاليات في قانون التأمينات الجديد

أكدت تقارير صحفية وفقا لعدد من الخبراء في مجال التأمينات بمصر، أن هناك عدد من الإشكاليات المتعلقة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وهو ما يستدعي تعديلها، أبرزها ما يتعلق بالمعاش المبكر، وكذلك أزمة استبدال المعاش في القانون الجديد، وأبرزت التقارير أن التشريع الجديد أيضا تجاهل وضع فترة انتقالية بين تطبيق القانون الحالي والقانون السابق.

فمن بلغ المعاش في نهاية ديسمبر /كانون الأول 2019 مثلا، يستحق المعاش وفقا للقانون القديم، بينما نظيره في نفس الجهة ومدة الخدمة ونفس نسبة الاشتراك لو بلغ معاش مبكر في أول جانفي/يناير 2020 يتم حجب المعاش عنه عملا بالقانون الجديد، وهو الأمر الذي يحتاج التدخل السريع للمعالجة، حسب ما يؤكده الخبراء.

من ناحية أخرى، أكد خبير التأمينات الاجتماعية حمدي جابر العدوي، أن قانون التأمينات الجديد، به كذلك بعض الامتيازات، منها إنشاء صندوق واحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات تديره جهة واحدة، فضلا عن فض التشابكات بين وزارة المالية والتأمينات وبنك الاستثمار، بالإضافة إلى تخفيض نسب الاشتراكات وفي المقابل تحسين وزيادة المعاشات.

وأشار العدوي إلى أن التشريع الجديد استحدث أيضا المعاش الإضافي، بالإضافة إلى الحفاظ على المزايا السارية وخاصة مزايا المستحقين في المعاش، منوّها إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يقوم بحساب الاشتراكات على إجمالي الأجر الشامل الشهري، وليس على الأجر الأساسي كما هم الحال في القوانين الماضية وهو ما يعني زيادة حصيلة الاشتراكات.

…………………………………… #مصر: إشكاليات في #قانون_ التأمينات الجديد