المغرب: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بإنفاذ الاتفاقيات الثلاث الخاصة بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإنفاذ الاتفاقيات الثلاث التي تم التوقيع عليها يوم 13 يناير/جانفي 2020، الخاصة بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمتعلقة بـالاتفاقية الوطنية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمؤسسات العلاجية، والاتفاقية الوطنية بين الضمان الاجتماعي والأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والاتفاقية الوطنية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والأطباء العامين بالقطاع الخاص.

وجدد أعضاء الكونفدرالية في المجلس الإداري للوكالة، تشبثهم بمفهوم الحماية الاجتماعية في شموليتها، مؤكدين في هذا الشأن، أدوار الدولة ومعها كافة الفاعلين في منظومة الصحة الوطنية، في "إحداث منظومة للتغطية الصحية شاملة وعادلة ومنصفة"، وذلك عبر إعادة النظر في القانون 65.00 الذي يكرس تعدد نظم التدبير والتسيير والحوكمة واختلاف نسب الاشتراكات والمساهمات وتفاوت الخدمات المقدمة، وسلة العلاجات وغيرها من الاختلالات، وفي مقدمتها إشكالية حوكمة الأنظمة المدبرة وتحديات التوازنات المالية، مع التأكيد على ضرورة تجويد الخدمات وتمكين جميع المواطنين من حقهم الإنساني والدستوري.

كما اعتبروا أن قرار إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي الخاص بالقطاع العام، في توقيته وظرفيته وسياقه، دون إشراك المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في صنع القرار، ينطوي على خلفية مبيتة يروم من ورائها صناع هذا القرار، إقصاء المركزيات النقابية من عضوية المجلس الإداري.

و سجلت الكونفدرالية، موقفها بشأن غياب دور الدولة في ضمان تمكين جميع المغاربة من الخدمات الصحية انطلاقا من كونه "حق إنساني ودستوري"، وذلك إلى جانب دورها "في تمويل الأنظمة المدبرة، وضمان ديمومتها وتوازناتها المالية"، مبرزة "الفشل الذريع لنظام المساعدة الطبية الذي يهم أكثر من 11 مليون مواطن الذي من المفترض أن يتمتعوا بتغطية صحية أساسية".

………………………………….. #المغرب: #الكونفدرالية_ الديمقراطية_ للشغل تطالب بإنفاذ الاتفاقيات الثلاث الخاصة #بالوكالة_ الوطنية_ للتأمين_ الصحي