قال رئيس الحكومة الياس الفخفاخ إن هناك الكثير من التعهدات التي قدمتها الدولة التونسية ولم يقع تنفيذها، مشيرا إلى أنّ ذلك وراء إهدار فرص دعم الميزانية إضافة إلى ضعف نسبة انجاز المشاريع التي رصدت لها تمويلات والتي قال أن معدلها 30 % فقط .
وأضاف الفخفاخ في حوار له مع صحيفة "المغرب" الصادرة أول أمس الأحد أنّ حكومته ستعمل على تغيير ذلك بكل شفافية ودون خوف، قائلا "نحن كما كلّ التونسيين واعون بصعوبة الظرف، وأنا أدرك أن التونسيين مستعدون للتضحية إن تمت مصارحتهم وأنهم سينخرطون في عملية الإنقاذ لأننا سنسعى لتوضيح الأفق الايجابي لهذه العملية، وأنا كنت منذ البداية مدركا لهذا وقد أسمينا الحكومة بحكومة الوضوح وإعادة الثقة التي تستوجب التضحيات وهذا سألتزم به".
ولوّح الفخفاخ بالتوجه نحو تجميد الأجور وعدم إقرار زيادات والتقليص في نفقات الدولة خلال الثلاث سنوات القادم والبحث عن حلول جديدة، قائلا " اعتبر أنّ نسبة الأجور من الناتج تقوم على الأجور وعلى الناتج المحلي الإجمالي"، موضحا "يمكن أن نتحدّث عن الأجور أو عن الناتج الذي يجب أن نشتغل على الرفع منه…كما أنّ الحلّ المتمثل في الترفيع في الأجور لم يعد يقنع الشعب لأنّ المرفق العمومي لم يعد يرضي الشعب الذي يعتبر أنّ الخدمات باتت تتراجع".
وبخصوص إمكانية رفض الاتحاد اقتراح التحكم في الإنفاق العمومي والحدّ من ارتفاع الأجور، طرح الفخفاخ مجموعة من الحلول قال إنّها "تضمن مفاهمات على برنامج لـ3 سنوات" مضيفا "نحن في نوفمبر القادم سنقدّم برنامجا خماسيا بأرقام مفصّلة وموضوعية..أنا أتيت من أجل الموضوعية والصراحة والجدية وفي كلّ الأحوال كلنا نتحمّل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور"، مؤكدا "شخصيا سأتحمّلها والبلاد في حاجة لأن ينتصر إليها الجميع …وهذا خطابي وتعهّدي سأحافظ عليه".
وقال رئيس الحكومة إنّه سيتفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل ضمن إطار مرسوم وانه ضمن هذا الإطار سيرى ما هو ممكن، وفي رده عن الفرضيات الممكنة في صورة رفض المنظمة النقابية إطار التفاوض الجديد الذي سماه الفخفاخ بـ" الإطار المرسوم ( المُحدد) " قال إن الإصلاح لن يكون ممكنا.
…………………………………………. #تونس: رئيس الحكومة يلوّح #بتجميد_ الأجور
العربية 
English