قررت نقابة مستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قرّرت الدخول في خطوات تصعيدية جديدة احتجاجا على التلكؤ في إصدار القانون الأساسي للوكالة، وذكرت في بلاغ لها أنها ستفتتح برنامجها الاحتجاجي، بحمل الشارة وتنظيم وقفات احتجاجية بالوزارة الوصية وأمام وزارة المالية، كما هددت بخوض إضراب عام.
واعتبرت النقابة أن تأخير إصدار القانون معاكسة واضحة وصريحة للجهات الحكومية من وزارة وصية ووزارة المالية ورئاسة الحكومة لحق شغيلتها في قانون أساسي، مؤكدة رفضها للمقاربة التي اعتمدتها الإدارة العامة في تنزيل أهداف الوكالة برسم العام 2020 مع الإدارات الجهوية والوكالات المحلية وتغيير المسار التفاوضي والرجوع إلي سياسة فرض الأمر الواقع.
وطالبت النقابة بفتح ورش المخطط التنموي للوكالة مع استحضار المقاربة التشاركية للفاعل الاجتماعي الأكثر تمثيلية لما فيه مصلحة الوكالة والشغيلة، واتهمت رئيسة قسم مراقبة التدبير، بـ"التهيؤ للتكوينات التأهيلية خارج الضوابط الجاري بها العمل ودون علم المديرين المحلين والجهويين"، داعية إلى فتح تحقيق في كل ملفات وتقارير الافتحاص والتدقيق فيها والتأكد من مصداقيتها.
……………………….. #المغرب: احتجاجات منتظرة في #الوكالة_ الوطنية_ لإنعاش_ التشغيل_و_الكفاءات
العربية 
English