حراك الجزائر ينبّه إلى تزايد الفقر

تظاهر جزائريون للأسبوع ال51 في العاصمة، أول أمس الجمعة، وردد المتظاهرون "إما نحن أو هذا النظام"، بينما ظهر الحشد أقل من الذي تجمع الأسبوع الماضي وسط العاصمة، حيث تنتشر أعداد كبيرة من الشرطة، وفق تقارير صحفية.

وكرّر المتظاهرون الهتاف الأسبوعي "دولة مدنية لا عسكرية"، منددين بسطوة قيادة الجيش على السلطة منذ استقلال البلاد عام 1962.

وألقى المتظاهرون الضوء مجدداً، على المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل ضعف أسواق النفط؛ الذي يؤمن قسماً كبيراً من موارد البلاد.

وككل يوم جمعة، طالب المتظاهرون بالإفراج عن ناشطي الحراك الموقوفين منذ عدة أشهر، وتمكينهم من استرجاع الحرية.

وبدأ الحراك في 22 فبراير من العام الماضي رفضا لترشح رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية خامسة.

ورغم استقالة بوتفليقة في 2 أفريل/نيسان 2019، بعد 20 عاما على رأس الدولة، فإنّ الحراك مستمر في المطالبة بالقطيعة مع النظام السياسي القائم منذ الاستقلال.

ولم ينجح الحراك الجزائري في منع إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، كما لم يحل دون فوز عبد المجيد تبون بالمنصب.

ويبدو الحراك، الذي يفتقد إلى قيادة، منقسماً بشأن الخطة التي سيتوجب إتباعها على أبواب العام الثاني لهذه التعبئة الشعبية التي تتشبث بالاحتجاج في الشارع.

…………………………………………. #حراك_ الجزائر ينبّه إلى تزايد #الفقر