المغرب: التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية زالت تتخبط في المشاكل

مازالت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية زالت تتخبط في مشاكل دفعت بجمعية المنخرطين بهذه الهيئة إلى مراسلة رئيس الحكومة لمطالبته بالتدخل لإخراجها من وضعها الحالي.

وأكدت تقارير صحفية أن الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قالت إنّ الوضع داخل التعاضدية "مُقلق"، رغم صدور قرار مشترك بين وزيري المالية والشغل أفضى حلّ أجهزتها، وتعيين أربعة متصرفين مؤقتين مكلفين بمهام المجلس الإداري للتعاضدية.

وتنصبّ مخاوف منخرطي التعاضدية العامة بالأساس، على الوضعية المالية الحالية للتعاضدية، التي ترفض وزارتا الشغل والمالية الكشف عنها، بحسب ما ورد في الرسالة التي وجهتها جمعية المنخرطين إلى رئيس الحكومة، معتبرة أنّ هذا الموقف "غير مبرر على الإطلاق".

ويتهم منخرطو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الوزارتين المذكورتين بـ"عرقلة تحقيق مبدأ الشفافية والعدل"، وذلك برفضهما الكشف عن الوضعية المالية للتعاضدية، وكذا رفضهما تسليمهم التقرير النهائي الذي أنجزته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الذي كان وراء قرار حلّ الأجهزة المسيّرة للتعاضدية.

وقالت الجمعية الممثلة للمنخرطين إنّ الفريق الذي انتدبته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، "ضبط عدة اختلالات خطيرة تشكّل جلُّها طابعا جنائيا"، وطالبت بإحالة المتورطين فيها على القضاء من أجل مساءلتهم، وترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القانون.

وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة المالية قد اتخذتا قرارا مشتركا بحل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وإسناد مهمة تسييره إلى أربعة متصرفين، بعد الاختلالات المسجّلة في عهد عبد المولى عبد المومني، وهو القرار الذي رحّبت به نقابات عمالية، لكنّه لم يُخرج التعاضدية من النفق الذي دخلتْه.

ونبّهت الجمعية إلى وجود "جهات معادية لإصلاح منظومة التعاضد"، معتبرة أنّ هذا الإصلاح يقتضي إصدار مشروع مرسوم خارج الدورات البرلمانية لإخراج مدونة التعاضد إلى حيز الوجود. كما طالبت بإصدار قانون يمنع على الجهاز المنتخب مراكمة التدبير المالي والإداري داخل التعاضدية، من أجل وضع حد للفساد داخلها.

…………………………… #المغرب: #التعاضدية_ العامة_ لموظفي_ الإدارات_ العمومية زالت تتخبط في المشاكل