مآخذ نظام التصريح المرن بالبحرين

في الوقت التي يعتبر نظام التصريح المرن بالبحرين بديلاً محتملاً لنظام الكفالة، يؤكد خبراء أنه لا بد من مراجعة عناصر الاستغلال الواضحة فيه، باعتبار أن هناك حاجة ماسة لتشريعات توضح الحقوق والمسئوليات للأطراف ذات العلاقة بالنظام – العمال وأصحاب العمل والحكومة .

وأوضح موقع "حقوق العمال المهاجرين بالشرق الأوسط" أنه العقود تعتبر غير إلزامية لحملة التصريح المرن الذين يعملون بنظام الحساب الخاص، أو ممن يعملون لفترات قصيرة، فالعمال غالباً ما يقبلون العمل بلا عقد، وبذلك يصبح العمال أكثر عرضة للخلاف على الأجور مع أصحاب العمل المؤقت الذي يلتحقون به.

ويعتبر قانون العمل سارياً على العمال الذي تربطهم عقود عمل بأصحاب العمل، وبالتالي فإن قانون العمل يحمي العمال ممن لديهم تصريحا ًمرناً ويعملون وفق عقود عمل مع موظّفيهم، إلا أن الوضع بالنسبة للعمال الآخرين يعتبر أقل وضوحا، فعلى سبيل المثال، في حال تعرض عامل السباكة للإصابة أثناء العمل بشكل مؤقت في أحد المنازل، تعتبر المسئولية ليست واضحة بشأن من يتحمل مسئولية التكاليف العلاجية.

كما أنه ليس من الواضح إن كان النظام الوطني للتأمين الصحي سيغطي حملة التصريح المرن ممن يعملون بالنظام الجزئي لدى عدد من أصحاب العمل، ويُلزم التصريح العمال بشراء التأمين الصحي ليتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية الخاصة والعامة.

من ناحية أخرى، قانونيا يتحمّل صاحب العمل بالنسبة للعمال الموقعين على عقود، مسئولية إعادة جثمان العامل إلى بلاده في حال الوفاة، إلا أن نظام التصريح المرن يشتمل على 90 دينار فقط كتأمين لتذكرة العودة وهو مبلغ يقل عن تكلفة إعادة العمال إلى أوطانهم.

ولا تزال هناك صعوبة في التأكد من الحجم الحقيقي للمشتركين في التصريح المرن بسبب التصريحات والحملات المضللة المستمرة من قِبل الهيئات الرسمية والإعلام، والافتقار للشفافية من جانب الحكومية، وهما يمثّلان عقبة أمام التعرف على الرقم الحقيقي للمشتركين في نظام التصريح المرن.

……………………………………….. مآخذ #نظام_ التصريح_ المرن #بالبحرين