أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته أول أمس الأحد أن الجهود قطر لضمان انتظام تسديد أجور العمال كاملة في مواعيدها "لا تفي بالمعايير الدولية، متحدثة عن ثغرات في أنظمة حماية العمال الوافدين".
وكشف تقرير "هيومن راتيس ووتش" أن ربّ عمل لم يتم ذكر اسمه تأخر في تسديد أجور مدرائه خمسة أشهر، وأجور عماله شهرين، ما يسلّط الضوء على ثغرات في مراقبة وزارة العمل لعدم التقيّد بدفع الأجور.
ويحظر القانون القطري الاحتجاجات العامة بدون ترخيص والأنشطة النقابية.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" مايكل بايج "أقرت قطر بعض القوانين لحماية العمال الأجانب، لكن يبدو أن السلطات مهتمة بالترويج لهذه الإصلاحات الطفيفة في وسائل الإعلام أكثر من إنجاحها".
وجاء في تقرير المنظّمة نقلا عن سبعة مديرين في الشركة أن 500 مدير لم يتلقوا أجورهم منذ سبتمبر /أيلول 2019، بينهم مجموعة من المهندسين والمشرفين.
وقد تلقى غالبية موظفي الشركة في 13 فبراير/فيفري أجورهم المتأخرة، فيما يتوقّع أن يتلقى العدد المتبقي أجورهم في 16 من الشهر نفسه.
وكشفت المنظمة أن تقريرا مشتركا أصدرته وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية في يونيو 2019 ذكر أن "سلسلة من المشاكل في نظام حماية الأجور تعيق فعاليته، وتثقل كاهله في حالات عديدة".
وقال بايج إن "هذه الحالة لمئات الأجور المتأخرة تؤكد مجددا أن نظام حماية الأجور وإدارة حماية الأجور ليسا كافيين لضمان حصول العمال الوافدين في قطر على رواتبهم في الوقت المناسب وبالكامل".
وألغت قطر مؤخرا تأشيرات الخروج الإلزامية للعمال المنزليين في إطار جهود تقوم بها الإمارة الخليجية لتعزيز حقوق العمال الأجانب.
في المقابل تقول "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات القطرية وعلى الرغم من إدخال بعض الإصلاحات العمالية على مدار العامين الماضيين، لم تلغِ نظام الكفالة "يمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على موظفيهم.
……………………… جهود #قطر لتسديد #أجور العمال كاملة في مواعيدها لا ترتقي إلى #المعايير/ الدولية
العربية 
English